به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

دولت در لایحه بودجه بحث تسهیلات تکلیفی را با احتیاط مورد توجه قرار داده است

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۶۶۲۴

به گزارش  خبرگزاری صدا و سیما به نقل از  خانه ملت، سیدشمس الدین حسینی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی پس از پایان اظهارنظر‌های نمایندگان مخالف و موافق کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: از سرعت عمل مجلس، اعضای کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه، دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای پرداختن به کلیات لایحه تشکر می‌کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در شور اول رسیدگی و تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲، قرار داریم، افزود: بخشی از ایرادات نمایندگان به کلیات و بخشی به جزئیات برمی گردد که ایرادات وارده به جزئیات قابل اصلاح بوده بنابراین باید بر روی کلیات متمرکز شویم.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس یازدهم، ادامه داد: به طور معمول رسیدگی به لایحه بودجه ۱۰۵ روز زمان می‌برد که ۵ روز برای کلیات و ۱۰۰ روز برای رسیدگی به شور دوم اختصاص خواهد یافت و با توجه به تغییر ایجاد شده عملا ۵ روز برای رسیدگی به کلیات و ۵۶ روز برای رسیدگی به شور دوم زمان داریم.

حسینی با اشاره به جزئیات و کلیات بودجه، یادآور شد: حدود ۷۰ درصد اعضای کمیسیون تلفیق به کلیات بودجه رأی دادند و باید در کلیات ببینیم که آیا لایحه ضرورت، کفایت و قابلیت دارد یا خیر و اینکه می‌توانیم قانون بودجه نداشته باشیم، سه دوازدهم و چند دوازدهم یک استثناء است بنابراین لاجرم باید قانون بودجه داشته باشیم همچنین کفایت قانون بودجه از دو منظر قابل اهمیت است که یکی تحت عنوان سند حکمرانی به عنوان ابزار سیاست مالی و دیگری به عنوان سند مالی است.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲، افزود: از نظر منابع در بخش درآمد‌ها دو بخش مهم داریم که یکی مالیات و حقوق گمرکی و دیگری سود شرکت‌ها و حقوق مالکانه است. در کل مالیات قابل تحقق است البته برخی نمایندگان مطرح کردند که ممکن است فشار مالیاتی ایجاد شود، اما فشار مالیاتی زمانی است که نرخ‌ها افزایش یابد و در این رابطه هیچ نرخی افزایش نیافته است بلکه نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها ۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به ۱۸ درصد رسیده و حتی دولت معافیت برای شرکت‌های بورسی در نظر گرفته است.

وی یادآور شد: در مورد تملک دارایی سرمایه‌ای نیز همانطوری که رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد ما در بودجه میزان نرخ ارز، فروش نفت و نه حتی قیمت نفت را تصویب نکرده ایم و این موارد در بودجه پیش بینی نمی‌شود، رقمی را دولت به مبلغ ۶۰۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده که در سناریو‌های مختلف قابل تحقق است.

حسینی ادامه داد: بخش دیگر در مورد فروش اموال است که براساس مصوبه دولت می‌خواهد تلاش کند سالانه ۸ هزار میلیارد تومان مولدسازی را به فروش برساند و ما نمی‌توانیم بگوییم این کار را انجام ندهد؛ در تملک دارایی‌های مالی ۲ رقم مهم وجود دارد که یک رقم به فروش اوراق مالی و دیگری به سهام باز می‌گردد و دولت قرار است ۱۸۵ میلیارد تومان اوراق مالی بفروشد و باید در نظر گرفته که برای سال آینده ۲۰۱ هزار میلیارد اوراق مالی بازخرید کند و برای این کار به خود فشار وارد می‌کند.

وی یادآور شد: برای فروش شرکت‌های دولتی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در بودجه پیش بینی شده و اگر به دنبال اجرای حکم برنامه هستیم باید مبلغی بیش از این را مورد توجه قرار دهیم از سویی دولت ۲ مورد را پیش بینی کرده که ریسک را کاهش دهد یکی به جای اینکه ۲۰ درصد به صندوق توسعه ملی برسد این مبلغ را ۴۰ درصد در نظر گرفته و از سویی امکان فروش اوراق بیشتر است همچنین در خصوص مصارف اگر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش حقوقی که امسال ۶ ماه آن ۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد سال آینده در نظر بگیریم و باید در نظر گفت که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از افزایش جاری به موارد که در صندوق هدفمندی یارانه‌ها بود حدودا ۲۰ درصد جای رشد پیدا می‌کند که معادل رشد حقوق و دستمزد است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در خصوص تملک دارایی سرمایه ۳۲۶ میلیارد تومان ۲۶ درصد رشد کمی است، اما نوآوری و ابزار‌های مالی تعبیه شده به روش اهرمی و با استفاده از مولدسازی را می‌توان بیشتر تحقق داد و همچنین واگذاری تملک دارایی‌ها اجتناب ناپذیر است، اما در کنار این باید به چند مورد توجه داشته باشیم.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲، ادامه داد: دولت در بحث تسهیلات تکلیفی نهایت احتیاط را به کار برده و تبصره ۱۶ حذف نشده و از سویی امکان خوبی فراهم شده، بسیاری از ایرادات گرفته شده توسط نمایندگان در اصلاح تبصره‌ها امکان پذیر است، البته برخی از ایرادات نیز به ما بازمی گردد بنابراین می‌طلبد که نمایندگان به کلیات رأی دهند و کشور را با ابهام مواجه نکنند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان لایحه بودجه ۱۴۰۲ برنامه و بودجه کمیسیون تلفیق تملک دارایی پیش بینی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۶۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتبارات مقابله با فقر به کدام دستگاهها می‌رسد؟+ جدول

بر اساس تقسیم بندی بودجه حداقل به پنج دستگاه اعتبارات مختلف سالیانه مرتبط با رفع فقر تخصیص داده می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش  خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی ویژگی های فقر در ایران نشان می دهد که افزایش نرخ فقر در ایران طی سال های اخیر تا حد زیادی معلول شرایط کلان اقتصادی است از این رو برای مقابله با آن نیازمند رویکرد تقویت رشد اقتصادی همراه با سیاست های حمایتی قاعده مند هستیم. اگرچه نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر، ظرفیت های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است، با توجه به اهمیت راهبردی مسأله فقر تحلیل بودجه عمومی از منظر فقرزدایی همچنان دارای اهمیت و یک موضوع کلیدی است.

ارزیابی مکانیزم های امحای فقر در لایحه بودجه سال 1403 نشان می دهد که لایحه به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم بر نرخ فقر اثرگذار است. اثرگذاری غیرمستقیم لایحه بودجه سال 1403 باید از طریق تقویت رشد اقتصادی و کاهش تورم باشد اما لایحه بودجه سال جاری به گونه ای تدوین شده که ادامه روند قوانین بودجه در سال های گذشته است و با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های بودجه ای، از لایحه نمی توان انتظار چندانی در مورد هدایت و تقویت رشد اقتصادی و در نتیجه فقرزدایی بخصوص از کانال ظرفیت سازی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار داشت. با این حال، رویکرد نسبتاً انقباضی بودجه و حساسیت بالای آن به موضوع کسری که خود را در کاهش نسبت کسری ترازعملیاتی به کل بودجه عمومی نشان میدهد، می تواند از منظر کاهش اثرات منفی بودجه بر تورم و به تبع آن فقر، مثبت تلقی شود. در سمت دیگر اثرگذاری مستقیم لایحه بودجه بر روی نرخ فقر از طریق سیاست های حمایتی و تامین مالی مالیاتی نشان می دهد که بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در لایحه بودجه منابع یارانه ها و بودجه نهادهای حمایتی به عنوان مهمترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است.

در نمودار زیر ساختار توزیع اعتبارات سالیانه به دستگاهها در خصوص مقابله با فقر قابل مشاهده است. بر این اساس سازمان هدفمندی(جهت توزیع یارانه دارو، نان و یارانه نقدی)، وزارت کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد  و صندوق توسعه مسکن از این اعتبارات استفاده میکنند.

 

انتهای پیام/